یک جوان 17 ساله در معرض اجرای حکم قصاص چشم
روزنامه اعتماد: دادگاه کيفري استان اصفهان که راي بر قصاص چشم يک جوان 17 ساله داده بود، اجراي اين حکم را با توجه به نظريه پزشکي قانوني متوقف کرد. اين حکم پس از آن صادر شد که يک جوان دانشجو در جريان نزاع چشم راست خود را از دست داد و در دادگاه براي متهم درخواست قصاص کرد.
قضات شعبه 17 دادگاه کيفري استان اصفهان که مسووليت رسيدگي به اين پرونده را برعهده داشتند، با استناد به ماده 269 قانون مجازات اسلامي قصاص چشم متهم را قانوني تشخيص دادند. در اين ماده قانوني تصريح شده است؛ «قطع عضو يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي که ذکر خواهد شد، قصاص نمايد.»
هيات قضات پس از تصميم گيري براي صدور حکم مبني بر قصاص عضو متهم، موضوع را به پزشکي قانوني اعلام کردند تا نظر اين سازمان را درباره کيفيت و نحوه اجراي اين حکم جويا شوند. متخصصان پزشکي قانوني پس از مطالعه حکم دادگاه با توجه به شرايط موجود طي نامه يي به دادگاه کيفري استان اصفهان قصاص چشم پسر نوجوان را مقدور ندانستند و اعلام کردند در صورت اجراي اين حکم امکان آسيب به اعضاي ديگر بدن متهم وجود دارد.
پس از صدور اين نظريه قضات دادگاه اجراي حکم را متوقف کردند چرا که در ماده 272 قانون مجازات اسلامي پنج شرط براي اجراي حکم قصاص عضو تعيين شده است که طبق اين شروط بايد تساوي اعضا در سالم بودن، اصلي بودن و محل عضو مجروح يا مقطوع رعايت شود، همچنين قصاص نبايد موجب تلف شدن جان يا عضو ديگر يا بيشتر از اندازه جنايت باشد.
با صدور دستور توقف اجراي حکم قصاص دانشجوي مجروح به اين تصميم اعتراض کرد و قضات اعتراض وي را وارد دانستند اما بار ديگر اجراي حکم را به اعلام نظر کارشناسان متخصص منوط کردند.
روزنامه اعتماد: دادگاه کيفري استان اصفهان که راي بر قصاص چشم يک جوان 17 ساله داده بود، اجراي اين حکم را با توجه به نظريه پزشکي قانوني متوقف کرد. اين حکم پس از آن صادر شد که يک جوان دانشجو در جريان نزاع چشم راست خود را از دست داد و در دادگاه براي متهم درخواست قصاص کرد.
قضات شعبه 17 دادگاه کيفري استان اصفهان که مسووليت رسيدگي به اين پرونده را برعهده داشتند، با استناد به ماده 269 قانون مجازات اسلامي قصاص چشم متهم را قانوني تشخيص دادند. در اين ماده قانوني تصريح شده است؛ «قطع عضو يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي که ذکر خواهد شد، قصاص نمايد.»
هيات قضات پس از تصميم گيري براي صدور حکم مبني بر قصاص عضو متهم، موضوع را به پزشکي قانوني اعلام کردند تا نظر اين سازمان را درباره کيفيت و نحوه اجراي اين حکم جويا شوند. متخصصان پزشکي قانوني پس از مطالعه حکم دادگاه با توجه به شرايط موجود طي نامه يي به دادگاه کيفري استان اصفهان قصاص چشم پسر نوجوان را مقدور ندانستند و اعلام کردند در صورت اجراي اين حکم امکان آسيب به اعضاي ديگر بدن متهم وجود دارد.
پس از صدور اين نظريه قضات دادگاه اجراي حکم را متوقف کردند چرا که در ماده 272 قانون مجازات اسلامي پنج شرط براي اجراي حکم قصاص عضو تعيين شده است که طبق اين شروط بايد تساوي اعضا در سالم بودن، اصلي بودن و محل عضو مجروح يا مقطوع رعايت شود، همچنين قصاص نبايد موجب تلف شدن جان يا عضو ديگر يا بيشتر از اندازه جنايت باشد.
با صدور دستور توقف اجراي حکم قصاص دانشجوي مجروح به اين تصميم اعتراض کرد و قضات اعتراض وي را وارد دانستند اما بار ديگر اجراي حکم را به اعلام نظر کارشناسان متخصص منوط کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر