گزارشی تکاندهنده از اعدام نوجوان 17 ساله در سنندج

گزارشی تکاندهنده از اعدام نوجوان 17 ساله در سنندج
سایت روزنا: یک هفته پس از اجرای حکم اعدام نوجوانی بنام محمد حسن‌زاده در زندان سنندج، سخنگوی قوه قضاییه در مورد اجرای حکم این نوجوان اعلا‌م کرده بود: “در قانون چیزی به عنوان اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال نداریم و آن چیزی که در قوانین برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال وجود دارد، بحث قصاص است. محمد حسن‌زاده نیز که از سنندج به دار آویخته شد در زمان اجرای حکم بالا‌ی ۱۸ سال بود.”
اظهارنظر جمشیدی، از آنجا که سن محمد حسن‌زاده در زمان اجرای حکم به گفته منابع آگاه کمتر از ۱۸ سال اعلا‌م شده بود، کنجکاوی‌ها را آنچنان برانگیخت که تنها دیدن شناسنامه محمد می‌توانست ابهام این ماجرا را برطرف کند.

پدر محمد از روز به دار آویخته شدن پسرش خبر نداشت. نه پدرش و نه مادرش که از روز دفن جسد محمد هر روز بر سر مزارش می‌رود.
پدر محمد در این‌باره می‌گوید: “ما اصلا‌ خبر نداشتیم محمد را اعدام کردند. یکی دو روز پس از اینکه پسرم را به دار آویختند در ده اهالی از اینکه پسرم اعدام شده است، حرف می‌زدند. من باور نمی‌کردم. به زندان سنندج رفتم. از آنجا که پیش از آن هم چندین مرتبه رفته بودم و نگذاشته بودند با پسرم صحبت کنم و او را ببینم، فکر می‌کردم آن روز هم از دیدن پسرم جلوگیری می‌کنند اما مسوولا‌ن زندان در کمال ناباوری به من گفتند که جنازه محمد را برای دفن تحویل بگیرم. باورم نمی‌شد. پسرم را اعدام کرده بودند بدون اینکه حتی به ما خبر بدهند. اولیای دم پرونده محمد از ماجرا خبر داشتند. در روز اجرای حکم تنها آنها برای مراسم دعوت شده بودند و پس از اجرای حکم به اهالی گفته بودند که محمد را اعدام کردند.”

با به دست آمدن شناسنامه محمد حسن‌زاده حالا‌ دیگر ابهامی در کار نیست چرا که او در زمان اجرای حکمش تنها ۱۶ سال و ۱۱ ماه سن داشته و در زمان قتل هم ۱۴ ساله بوده که در نهایت هم در بیست‌ودومین روز خردادماه سال جاری به دار آویخته شد.
حالا‌ سخنگوی قوه قضاییه که به صراحت در جلسه هفتگی خود در واکنشی به بیانیه اتحادیه اروپا اعلا‌م کرده بود، محمد حسن‌زاده در زمان اجرای حکم بالا‌ی ۱۸ سال داشته است با دیدن برگ اول شناسنامه محمد که حکایت از تولد او در سال ۱۳۷۰ دارد، چه خواهد گفت؟

یک جوان 17 ساله در معرض اجرای حکم قصاص چشم

یک جوان 17 ساله در معرض اجرای حکم قصاص چشم
روزنامه اعتماد: دادگاه کيفري استان اصفهان که راي بر قصاص چشم يک جوان 17 ساله داده بود، اجراي اين حکم را با توجه به نظريه پزشکي قانوني متوقف کرد. اين حکم پس از آن صادر شد که يک جوان دانشجو در جريان نزاع چشم راست خود را از دست داد و در دادگاه براي متهم درخواست قصاص کرد.
قضات شعبه 17 دادگاه کيفري استان اصفهان که مسووليت رسيدگي به اين پرونده را برعهده داشتند، با استناد به ماده 269 قانون مجازات اسلامي قصاص چشم متهم را قانوني تشخيص دادند. در اين ماده قانوني تصريح شده است؛ «قطع عضو يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي که ذکر خواهد شد، قصاص نمايد.»
هيات قضات پس از تصميم گيري براي صدور حکم مبني بر قصاص عضو متهم، موضوع را به پزشکي قانوني اعلام کردند تا نظر اين سازمان را درباره کيفيت و نحوه اجراي اين حکم جويا شوند. متخصصان پزشکي قانوني پس از مطالعه حکم دادگاه با توجه به شرايط موجود طي نامه يي به دادگاه کيفري استان اصفهان قصاص چشم پسر نوجوان را مقدور ندانستند و اعلام کردند در صورت اجراي اين حکم امکان آسيب به اعضاي ديگر بدن متهم وجود دارد.
پس از صدور اين نظريه قضات دادگاه اجراي حکم را متوقف کردند چرا که در ماده 272 قانون مجازات اسلامي پنج شرط براي اجراي حکم قصاص عضو تعيين شده است که طبق اين شروط بايد تساوي اعضا در سالم بودن، اصلي بودن و محل عضو مجروح يا مقطوع رعايت شود، همچنين قصاص نبايد موجب تلف شدن جان يا عضو ديگر يا بيشتر از اندازه جنايت باشد.
با صدور دستور توقف اجراي حکم قصاص دانشجوي مجروح به اين تصميم اعتراض کرد و قضات اعتراض وي را وارد دانستند اما بار ديگر اجراي حکم را به اعلام نظر کارشناسان متخصص منوط کردند.