دست اندازی نهاد نظامی سپاه بر سرمایه های ملی

دست اندازی نهاد نظامی سپاه بر سرمایه های ملی
متن خبر: پس از تاسیس بانک، سپاه مخابرات را هم خرید
هفته گذشته خبرگزاری های کشور از خرید 51 درصدی سهام مخابرات ایران توسط سپاه پاسداران خبردادند. به گزارش شبکه خبری روز، شرکت توسعه اعتماد مبین وابسته به تعاون سپاه پاسداران در رقابت داخلی با موسسه مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بسیج، در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران سهام 50 بعلاوه یک درصدی مخابرات ایران را در طی نیم ساعت از دولت خرید. این خبر درحالی منتشر شد که بنا برگزارش های منتشر شده از سازمان بورس کشور "دقایقی پیش از انجام این معامله بی سابقه در بورس ایران شرکت تعاونی پیشگامان یزد یکی از سه خریدار اصلی و تایید شده این مقدار از
سهام مخابرات ایران اعلام انصراف کرد و تنها دو موسسه مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بسیج و شرکت توسعه اعتماد مبین وابسته به بنیاد تعاون سپاه باهم برای خرید سهام مخابرات وارد میدان شدند." هرچند درنهایت این شرکت وابسته به سپاه پاسداران بود که سهام 50 بعلاوه یک درصدی مخابرات ایران را با بهای هرسهم 340 تومان و 9 ریال و به قیمت 7800 میلیارد تومان (8 میلیارد دلار) خرید، اما کارشناسان بورس و ناظران این معامله کلان معتقدند که از ابتدا نیز شرکت وابسته به بسیج برای از میدان به در کردن رقیب دیگر وارد چنین رقابتی شده است. این معامله بی سابقه در بورس
ایران و ورود سپاه به یک عرصه اقتصادی دیگر درحالی صورت گرفت که پیش از این تاریخ این معامله در سازمان بورس چند بار به تعویق افتاده بود. درهمین ارتباط یک بار این معامله در 18 شهریور ماه به تعویق افتاد و بار دیگر در حالی که قرار بود در 25 شهریور ماه برگزار شود مسولان بورس از برگزاری این معامله سرباز زدند. مسولان کشوری و سازمان بورس برای بار اول که همزمان بود با رسانه ای شدن خبر خریداری این عمده سهام مخابرات ایران توسط سپاه هیچ توجیهی قابل قبولی ارایه ندادند اما در دومین زمان اعلام شده اعلام کردند که پای یک خریدار دیگر (همان موسسه مهر
اقتصاد ایران متعلق به بسیج ) نیز درمیان است و منتظر اعلام قیمت از سوی این خریدار هستند. درحالی سپاه پاسداران که یک نهاد نظامی است با خرید سهام 50 بعلاوه یک درصدی شرکت مخابرات ایران پس از این، غالب سهم بلوک مدیریتی شرکت مخابرات ایران (شامل همه بخش های آن از تلفن ثابت، موبایل اپراتوراول، ارتباطات دیتا و..) و بیش از 30 شرکت زیرمجموعه آن را بعهده خواهد گرفت که برخی از کارشناسان معتقدند علاوه بر نفع اقتصادی این نهاد نظامی در شرکت مخابرات ایران، حضور سپاه در بخش مخابرات بحث نظارت و مدیریت امنیتی را نیز با خود به همراه خواهد داشت.
این معامله بی سابقه در تاریخ بورس درحالی انجام شد که سپاه پاسداران پیش از این نیز به سایر عرصه های اقتصادی ورود کرده بود که تازه ترین مورد از همین دست هم هفته گذشته اعلام شد. چهارشنبه هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی کشور اعلام کرد که "شورای پول و اعتبار اساسنامه موسسه مالی و اعتباری انصار را برای تبدیل به بانک تصویب کرده و این بانک وابسته به سپاه پاسداران ایران به زودی فعالیت خود را از آغاز خواهد کرد."
تحلیل:
در تحلیل این رخداد باید گفت شرکت مخابرات جاذبه های فراوانی برای سپاه میتواند داشته باشد. از سویی شرکت مخابرات یکی از معدود شرکتهای سود آور و بی رقیب دولتی است. شرکتی که حتی در دوران رکود اقتصادی و ورشکستگی همچنان به دلیل انحصاری بودن خدمات آن و وجود یک بازار تضمین شده، برای مالک آن سود آور است. از سوی دیگر دست یابی بر مدیریت مخابرات، از لحاظ امنیتی نیز برای سپاه و خصوصا قدرتهای پشت پرده سیاست به شدت جذاب است. با دست نهادن بر مدیریت مخابرات، می توان بر همه امکانات ارتباطی کشور اعم از تلفن و موبایل و اینترنت و.... تسلط یافت.
اما گرچه چنین جذابیتهایی برای یک نهاد نظامی وجود دارد ولی این اقدام به چند دلیل در راستای منافع ملی نیست:
1- بسته شدن راههای نظارتی بر یک بنگاه کاملا اقتصادی. شرکت مخابرات پیش از این زیر مجموعه ای از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات بود و در نتیجه امکان نظارت و حسابرسی آن توسط مجلس وجود داشت. اما با تغییرات جدید، این شرکت زیر نظر یک نهاد نظامی تحت فرمان رهبری قرار می گیرد و در آینده امکان هرگونه نظارتی بر عملکرد آن از بین خواهد رفت.

2- باز گذاشتن دست نظامیان برای ورود به عرصه سیاست و امنیت داخلی. این اقدام میتواند یک نهاد نظامی را بیش از گذشته وارد عرصه سیاست کند. کاری که نه تنها مغایر با قانون اساسی است بلکه اوضاع نابسامان سیاسی را آشفته تر از پیش خواهد کرد.
3- محدود کردن رشد کشور در یکی از عرصه های مهم تکنولوژی که نیازمند رقابت علمی و فنی فعالان بخش خصوصی است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد که رشد تکنولوژی خصوصا در زمینه مخابرات و IT نیازمند بازار رقابتی در بخش خصوصی است. انحصاری بودن این بازار مانع رشد خدمات آن خواهد شد. بهتر است ورود نهادهای نظامی در عرصه تکنولوژیهای مخابراتی بر کاربردهای نظامی آن متمرکز شود تا بتواند رشد لازم را در آن زمینه بوجود آورد. نتیجه این معامله فراهم آوردن امکان مداخله یک نهاد در عرصه ای است که به هیچ وجه به حوزه مسئولیت آن ارتباط ندارد.
4- منحرف کردن خصوصی سازی از مسیر واقعی خود. با توجه به مشکلات اساسی که جامعه ما در طول سالیان گذشته و امروزبا آن مواجه بوده و میباشد، به نظر می رسد نگرشی همه جانبه در عرصه رشد فراگیرو توسعه پایدار می بایست در یک برنامه مدون، مد نظر قرار گیرد. تبدیل فرآیند خصوصی سازی به یک حرکت نمایشی و واگذاری شرکتهای دولتی به نهادهای دولتی دیگر نمی تواند اهداف اصلی خصوصی سازی را که همانا توسعه، عدالت، اشتغال و تثبیت دموکراسی است فراهم آورد. این اقدام در راستای محدود کردن رشد بخش خصوصی و ایجاد اشتغال ناشی از آن انجام شده است